مثل صيدى كه ملك شخص بوده و فرار مىكند . يا اينكه غاصبى به قهر و غلبه از دست او مىگيرد و در خروج اختيارى كه مالك به يكى از نواقل از تحت يد خودش خارج مىكند و به ديگرى منتقل مىكند اصل ملكيت از بين نرفته و صفت مملوكيت در ملك باقى است فقط مالك عوض شده است . ايشان مىفرمايند : در بحث اعراض اين دو قسم مورد بحث نيست . بلكه مورد بحث در مسألهء اعراض اين است كه شخص سلب ملكيت از خودش مىكند بدون اينكه به ديگرى نقل دهد . يعنى مورد بحث در باب اعراض اين است كه آيا همانطور كه در باب حيازت نقل منشأ ملكيت است ( براى خودش احداث ملكيت مىكند . ) در باب اعراض هم آيا با نفس سلب ملكيت از خود ، آن ملك از تحت يدش خارج و مباح مىشود يا خير ؟ البته فى الجمله در بعضى از اموال ، اين طورى است كه با سلب ملكيت ، مال مباح مىشود . مثل باب عتق كه با نفس سلب ملكيت ، عبد آزاد مىشود . و يا مثل اوقاف عامه بنابر قولِ به تحرير كه اگر مال را براى عموم وقف كند ، آن مال از ملكيت او خارج مىشود و هيچ مالكى نخواهد داشت . بنابراين بحث در اين است ، همانطور كه اگر انسان به عبد خود بگويد : « اعتقتك » آن عبد آزاد مىشود ، آيا اگر بگويد فلان مال را رها كردم ، آن مال رها ( مباح ) مىشود يا خير ؟ مرحوم ايروانى در ادامه مىفرمايند : مثالهايى كه براى مصاديق مسأله اعراض گفته شده است به غير از يكى هيچ كدام مصداق مسأله اعراض نمىباشد . بررسى مثال اول : صرف اينكه شخصى از ملك خودش منتفع نشود مال از تحت يد او خارج نمىشود . زيرا مراد از سلب ملكيت ، اعراض عمليهء صرف نيست . مثلًا اگر كسى با همسر ( زن ) خود قهر كرد و به او نفقه نپرداخت و هيچ گونه تمتع از او پيدا نكرد ؛ بلا